موقفه من الدعوة إلى تطوير أحكام الإسلام
لم يقتصر خطاب المسئول اللبناني على ما ذكرته صحيفة (الشهاب) من الطعن في القرآن واتهامه باحتوائه على الخرافات ووصف النبي ﷺ بما لا يليق به، بل نشرت أحد الصحف، بتاريخ: 20 مارس 1974م، عددًا أخر من التصريحات الخطيرة للمسئول نفسه أثار من خلالها الحديث عن بعض الأحكام الشرعية: كقضية ميراث المرأة، وقضية تعدد الزوجات، وراح يهمز ويلمز هذه الأحكام ويتهمها بالنقص وعدم ملائمة الواقع ويطالب بتعديلها وتغيرها، حيث قال:
"أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتداركه قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها، وأريد أن أشير إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مسألة متوفرة في المدرسة، وفي العمل، وفي النشاط الفلاحي، وحتى في الشرطة لكنها لم تتوفر في الإرث حيث بقي للذكر حظ الأنثيين، إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قوامًا على المرأة، وقد كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرجل، فقد كانت البنت تدفن حية وتعامل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل ... فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع، وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، ومن حق الحُكَّام بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل، ونمط الحياة". [1]
وعندما اطلع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على ما نشرته هذه الصحيفة منسوبًا لهذا المسئول، علق سماحته قائًلا:
"هذا إن صحَّ صدوره من المسئول المشار إليه آنفًا فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء المرأة نصف ما يعطاه الذكر نقص، وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة في ميدان العمل كما ذكر أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد، وأنه يجب تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور المجتمع، وذكر أن هذا من حق الحكام لكونهم أمراء المؤمنين، وهذا من أبطل الباطل، وهو يتضمن شرًا كثيرًا، وفسادًا عظيمًا". [2]
"أريد أن ألفت نظركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتداركه قبل أن تصل مهمتي إلى نهايتها، وأريد أن أشير إلى موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مسألة متوفرة في المدرسة، وفي العمل، وفي النشاط الفلاحي، وحتى في الشرطة لكنها لم تتوفر في الإرث حيث بقي للذكر حظ الأنثيين، إن مثل هذا المبدأ يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قوامًا على المرأة، وقد كانت المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرجل، فقد كانت البنت تدفن حية وتعامل باحتقار، وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل ... فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع، وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، ومن حق الحُكَّام بوصفهم أمراء المؤمنين أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل، ونمط الحياة". [1]
وعندما اطلع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على ما نشرته هذه الصحيفة منسوبًا لهذا المسئول، علق سماحته قائًلا:
"هذا إن صحَّ صدوره من المسئول المشار إليه آنفًا فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء المرأة نصف ما يعطاه الذكر نقص، وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة في ميدان العمل كما ذكر أنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد، وأنه يجب تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور المجتمع، وذكر أن هذا من حق الحكام لكونهم أمراء المؤمنين، وهذا من أبطل الباطل، وهو يتضمن شرًا كثيرًا، وفسادًا عظيمًا". [2]
- مجموع فتاوى ابن باز للشويعر (86/1).
- المصدر السابق.