أصول الشيخ عبدالعزيز بن باز في الرد على المخالفين

• الفصل الأول: وجوب الرد على المخالف، وفيه خمسة مباحث:

1. الأول: يجب الرد على كل من أخطأ في الدين، والإنكار على من خالف الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة.
2. الثاني: لا يمنع من وجوب الرد علي المخالف مكانته العلمية أو الاجتماعية، ولا يعتبر الرد قدحًا في منزلته ومكانته، ولا تنقيصا من قدره، بل هو من البر به والإحسان إليه.
3. الثالث: الرد على المخالفين سبب لتوحيد الأمة واعتصامها بحبل الله، لا تفريقها وتمزيقها.
4. الرابع: لا فرق في وجوب الرد وبيان الأخطاء بين أن يكون الخطأ في أصول الدين أو فروعه، وإن كان هو فيما يتعلق بأصول الدين ألزم لعظم خطرها.
5. الخامس: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان متعلقًا بالواجبات أو المحرمات، وقد يجوز في السنن والمستحبات للمصلحة.

• الفصل الثاني: ضوابط وقواعد في الرد على المخالف، وفيه أربعة عشر مبحثًا:

1. الأول: التثبت من القول قبل الرد عليه أو على قائله.
2. الثاني: الشريعة جاءت باللين والشدة معًا، ويستعمل كل منهما في موضعه.
3. الثالث: الأصل في الرد والدعوة والبيان: الرفق، واللين، والتماس الحكمة، وترك الشدة والعنف.
4. الرابع: اللين والرفق مطلوب ابتداءً حتى في الشركيات، والبدع، والمتلبسين بها.
5. الخامس: ترك اللمز والكلام السيء وسوء الظن، واستخدام العبارات التي تدعو إلى الاستجابة، والدعاء للمخالف بالهداية، وترك التعنيف في العبارة.
6. السادس: إنزال الناس منازلهم، واعتبار الوجاهات والمناصب لكونه أدعى للقبول.
7. السابع: الغلظة والشدة مطلوبة إذا لم يحصل المقصود باللين، فتكون في حق المعاند والظالم والمعتدي والمعارض بالباطل.
8. الثامن: لابد من التفريق في الرد والإنكار على المخطئين بين من كان على أصول أهل السنة فيرفق به ولا ينفر عنه، وبين من لم يكن كذلك.
9. التاسع: لا يلزم في الرد على المخالفين ذكر ما لهم من الحسنات، ولا يجب ما يسمى بالموازنة ما لم يكن ذكرها أدعى للقبول؛ بحيث لا يفوت المقصود من الرد وبيان المخالفة.
10. العاشر: الأصل في الرد على المخالفين أن يكون على الأوصاف دون الأشخاص.
11. الحادي عشر: يجب التشهير بمن عظم خطره من المخالفين المبتدعين الذين قد ظهر عنادهم، وبالجماعات المنحرفة عن جادة السنة، والتحذير من خطرهم بعد النصيحة لهم والبيان.
12. الثاني عشر: من أظهر المنكر علانية؛ وجب الرد عليه علانية.
13. الثالث عشر: لا يكون الرجوع عن الخطأ المعلن إلا علنا، ولابد أن يكون ظاهرا صريحا.
14. الرابع عشر: القيام بما يجب في حق المسلم من نصرته ممن ظلمه، أو الثناء عليه فيما وافق فيه الحق، لا يلزم منه الرضا عما هو عليه، والتزكية لمنهجه وطريقته، إذ لكل مقام مقال.