عنايته بالحديث النبوي 2
لما للحديث النبوي في الشريعة الإسلامية من أهمية، وإدراك الشيخ - رحمه الله - لهذه الأهمية؛ نجده اهتم به اهتمامًا بالغًا، فخصص له أوقاتًا طويلة ودروسًا كثيرة ليعلمه وينشره؛ ولذا نجد أن أكثر الكتب التي قرئت عليه هي كتب السنة وفي مقدمتها الكتب الستة.
ويمكن أن نلحظ هذا الاهتمام وهذه العناية من خلال:
التحذير من الكذب على النبي ﷺ:
قال - رحمه الله: "فقد ثبت في الصحيحين عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار[1]، وفيهما أيضا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[2]، وفيهما أيضًا عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[3] وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين[4]، وقد ضبط قوله: يرى بالضم والفتح، فعلى الضم يكون معناه يظن، وعلى الفتح يكون معناه يعلم، كما نبه عليه النووي - رحمه الله - في شرح مسلم.
وهذه الأحاديث تدل على تحريم الكذب على النبي ﷺ، وتحريم رواية ما يعلم أو يظن أنه كذب على النبي ﷺ إلا مع التنبيه عليه، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة متواترة عن النبي ﷺ تدل على شدة الوعيد في حق من كذب على النبي ﷺ، وإن الكذب عليه من الكبائر العظيمة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي ﷺ، ولكن الأكثر من أهل العلم على خلاف ذلك إلا أن يستحله، فإن استحله كفر بالإجماع، وعلى كل تقدير فالكذب عليه ﷺ من أكبر الكبائر لعظم ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، وما صاحبه عن الكفر ببعيد، أسأل الله العافية والسلامة.
وقد صرح أهل العلم - رحمهم الله - بأنه لا تجوز رواية الحديث الموضوع، إلا مقرونًا ببيان حاله، فإن كان ضعيفًا وليس بموضوع لم يجز الجزم بأن النبي ﷺ قاله، ولكن يروى بصيغة التمريض كـ (يُروى) عن النبي ﷺ أو يُذكر ونحو ذلك.
وإنما قال ذلك أهل العلم حذرًا من الكذب على النبي ﷺ، ورواية ما يخشى أنه كذب...". [5]
وقال - رحمه الله: "لا يجوز لأي أحد أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله ﷺ إلا ما علم صحته، فإن شك في ذلك فالواجب ألا يجزم، بل يقول: روي عن الله أنه قال: أو يروى عن رسول الله ﷺ أنه قال، وهكذا ما أشبه هذه الصيغة من صيغ التمريض التي ليس فيها جزم عن الله، ولا عن رسوله ﷺ، وقد صرح أهل العلم بذلك". [6]
عنايته ببيان الأحاديث والروايات الضعيفة والموضوعة:
وهذا كثير مشهور عنه - رحمه الله - في كتبه ومحاضراته وفتاواه، ومن أمثلة ذلك:
عنايته بالدفاع عن كتب السنة:
ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بكتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله، فقد طعن بعضهم في المسند وفي عقيدة راويه القطيعي، فطلب سماحته من الإمام الألباني النظر في دعوى المذكور والرد عليه، وإليك بعض ما جرى بين الإمامين:
كتب الإمام الألباني إلى سماحة الإمام ابن باز ما نصه:
"فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد تلقيت من فضيلتكم صورةً عن كتابكم الكريم المرسل إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعها صورة أخرى من خطاب الشيخ خليل أحمد الحامدي إلى فضيلتكم، حول مقالة المدعو عبدالقدوس الهاشمي التي ذهب فيها إلى عدم صحة نسبة (المسند) إلى الإمام أحمد! وطعن فيها وفي عقيدة راويه أبي بكر القطيعي، وفي خُلُقِهِ أيضًا، وبرفقة ذلك ترجمة المقال بقلم الشيخ عبدالغفار حسن، وذيلتم كتابكم بإبداء رغبتكم في اطلاعي على ذلك والإفادة بما لدي في الموضوع، وعمّن سبق عبدالقدوس المذكور إلى هذا الكلام الباطل، شكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم، وجزاكم عن السنة خير الجزاء.
فنزولًا عند رغبتكم اطلعت على المقال المذكور بترجمته، وأمعنت النظر فيه، فتبيَّن لي أنه باطل كما قلتم بِرُمَّته، وقد احتوى على عدة دعاوى خطيرة، يحسن بي أن ألخصها في الفقرات الآتية؛ تهيئة للرد عليها فقرةً فقرة:
وبعد فراغ الألباني من تحقيق رغبة الشيخ ابن باز واطلاعه عليه، كتب خطابًا إليه هذا نصه:
"من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وفقه الله لما فيه رضاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد:
فقد قرأت ردكم القيم المسمى بـ "الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفه، وتحقيق أنه لا زوائد للقطيعي فيه". وسرَّني ما تضمنه من النقد والتحقيق وإبطال شبهة المعترض وبيان الحق بأدلته، فجزاكم الله خيرًا، وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وفسح في حياتكم على خير عمل، وقد تأخر الرد كثيرًا لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إتمام القراءة، فأرجو المعذرة وهو إليكم برفقه، سائلًا المولى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يُعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [15]
عنايته بطبع كتب السنة:
جاء في مقدمة كتاب "فضل الصلاة على النبي ﷺ" للإمام الجهضمي - رحمه الله - قول الشيخ ناصر - رحمه الله: "فقد كنت في مذاكرة علمية في إدارة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة 1381هـ مع فضيلة نائب رئيسها الشيخ عبدالعزيز بن باز، فجرى الحديث فيها عن كتب السنة ومخطوطاتها، فذكرت لفضيلته أن في المكتبة الظاهرية بدمشق مخطوطًا بعنوان "كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ" للإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي، وأن المؤلف يسوق فيه الأحاديث والآثار الواردة في فضل الصلاة عليه ﷺ وذكر مواضعها بالأسانيد المتصلة منه إلى رواتها من الصحابة والتابعين، كما هي طريقة المتقدِّمين من المحدِّثين، بحيث يتمكن العارف بعلم الحديث ورجاله من الحكم على أخباره بما تستحقه من صحة أو ضعف.
فقال حفظه الله تعالى: لعله لا يوجد فيه من الموضوعات والخرافات مما يوجد عادة في كتب الفضائل والرقائق؟ أو نحو هذا من الكلام.
فقلت: الذي أذكره - وعهدي بالكتاب بعيد - أنه ليس فيه شيء من ذلك.
فقال: إذا انتهت السنة الدراسية ورجعت إلى دمشق - إن شاء الله - فأعد النظر في الكتاب، فإذا وجدته كما ذكرت فاستنسخه، ثمَّ خرج أحاديثه، وأظنه قال: على وجه الاختصار، ثم قدمه إلى الأخ زهير الشاويش ليطبعه على نفقتنا.
فلما انتهت السنة وعدت إلى دمشق في أواخر شهر محرم سنة 1382هـ واستقر بي المقام في غرفتي الخاصة بي من المكتبة الظاهرية، وأعيدت إليها الكتب التي كانت فيها، وكنت سلمتها إلى أمين المكتبة قبل سفري إلى الجامعة الإسلامية في السنة السابقة 1381هـ، بادرت إلى تحقيق رغبة فضيلة الشيخ". [16]
وصيته بالعناية بكتب السنة:
كان - رحمه الله - كثيرًا ما يوصي في كتبه ومحاضراته بالعناية بكتب السنة، ومن ضمن كلامه في هذا المقام قوله - رحمه الله: "...أحاديث الرسول ﷺ قد قدمها العلماء من أئمة السنة، وبينوا صحيحها من سقيمها، فينبغي للمؤمن أن يعتني بالكتب الجيدة المفيدة مثل: الصحيحين، وكتب السنن الأربع، ومنتقى الأخبار لابن تيمية، ورياض الصالحين للنووي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وعمدة الحديث للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ونصب الراية للزيلعي، وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وأمثالها من الكتب المفيدة المعتبرة عند أهل العلم". [17]
كتب الحديث وعلومه التي قرئت عليه:
من عنايته - رحمه الله - واهتمامه بالحديث وعلومه تخصيصه أوقاتًا لدروس الحديث ومجالس لكتب السنة، فقد قرئت على سماحته كثير من كتب السنة، وكان يقف على الأحاديث ويذكر الفوائد التي فيها، وبعض الكتب أعيد قراءته مرات، وبعضها لم يتم قراءته، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين يذكر حكمه من حيث الصحة والضعف، وقرئ عليه أيضا بعض كتب علوم الحديث، وهذه هي كتب الحديث وعلومه التي كانت تقرأ عليه - رحمه الله - في مجالسه العلمية:
ويمكن أن نلحظ هذا الاهتمام وهذه العناية من خلال:
التحذير من الكذب على النبي ﷺ:
قال - رحمه الله: "فقد ثبت في الصحيحين عن علي عن النبي ﷺ أنه قال: لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار[1]، وفيهما أيضا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[2]، وفيهما أيضًا عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[3] وفي صحيح مسلم عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين[4]، وقد ضبط قوله: يرى بالضم والفتح، فعلى الضم يكون معناه يظن، وعلى الفتح يكون معناه يعلم، كما نبه عليه النووي - رحمه الله - في شرح مسلم.
وهذه الأحاديث تدل على تحريم الكذب على النبي ﷺ، وتحريم رواية ما يعلم أو يظن أنه كذب على النبي ﷺ إلا مع التنبيه عليه، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة متواترة عن النبي ﷺ تدل على شدة الوعيد في حق من كذب على النبي ﷺ، وإن الكذب عليه من الكبائر العظيمة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي ﷺ، ولكن الأكثر من أهل العلم على خلاف ذلك إلا أن يستحله، فإن استحله كفر بالإجماع، وعلى كل تقدير فالكذب عليه ﷺ من أكبر الكبائر لعظم ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، وما صاحبه عن الكفر ببعيد، أسأل الله العافية والسلامة.
وقد صرح أهل العلم - رحمهم الله - بأنه لا تجوز رواية الحديث الموضوع، إلا مقرونًا ببيان حاله، فإن كان ضعيفًا وليس بموضوع لم يجز الجزم بأن النبي ﷺ قاله، ولكن يروى بصيغة التمريض كـ (يُروى) عن النبي ﷺ أو يُذكر ونحو ذلك.
وإنما قال ذلك أهل العلم حذرًا من الكذب على النبي ﷺ، ورواية ما يخشى أنه كذب...". [5]
وقال - رحمه الله: "لا يجوز لأي أحد أن ينسب إلى الله أو إلى رسوله ﷺ إلا ما علم صحته، فإن شك في ذلك فالواجب ألا يجزم، بل يقول: روي عن الله أنه قال: أو يروى عن رسول الله ﷺ أنه قال، وهكذا ما أشبه هذه الصيغة من صيغ التمريض التي ليس فيها جزم عن الله، ولا عن رسوله ﷺ، وقد صرح أهل العلم بذلك". [6]
عنايته ببيان الأحاديث والروايات الضعيفة والموضوعة:
وهذا كثير مشهور عنه - رحمه الله - في كتبه ومحاضراته وفتاواه، ومن أمثلة ذلك:
- سئل - رحمه الله - عن حديث: زيارة قبور الإمام علي والحسن والحسين والعباس أنها تعدل سبعين حجة.
فأجاب - رحمه الله: "... أما ما ذكرت من زيارة القبور لعلي والحسن والحسين أو غيرهم أنها تعدل سبعين حجة - فهذا باطل ومكذوب على الرسول ﷺ، ليس له أصل، وليست الزيارة لقبر النبي ﷺ: الذي هو أفضل الجميع لا تعدل حجة، الزيارة لها حالها وفضلها لكن لا تعدل حجة، فكيف بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الكذب، وهكذا قولهم: "من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة"، كل هذا لا أصل له وكله باطل، وكله مما كذبه الكذابون، فيجب على المؤمن الحذر من هذه الأشياء الموضوعة المكذوبة على الرسول ﷺ". [7] - وسئل - رحمه الله - عن حديث: في (البداية والنهاية) لابن كثير [348/2]، رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدًا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبًا ـ لا إله إلا الله محمد رسول الله ـ فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك، قال البيهقي: تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والله أعلم؟
فأجاب بقوله: "هذا الحديث موضوع كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله؛ لأن الله إنما خلق الجن والإنس ليُعبَد وحده لا شريك له، ومن جملة الإنس آدم عليه الصلاة والسلام". [8] - وسئل - رحمه الله - عن حديث: إن الشيطان يلعب بالميت؟
فأجاب: "هذا باطل ولا أصل له فيما نعلم من الشرع المطهر". [9] - وسئل - رحمه الله - عن حديث: من صلى علي يوم الجمعة مئتي مرة غفر الله ذنبه مئتي عام؟
فأجاب: "هذا الخبر لا صحة له، بل هو موضوع مكذوب على النبي ﷺ ولا أصل له ـ عامل الله واضعه بما يستحق". [10] - وسئل - رحمه الله - عن حديث: إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور؟
فأجاب: "هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه". [11] - وسئل - رحمه الله - عن حديث: من كان اسمه محمدا فلا تضربه ... .
فأجاب: "هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول ﷺ، وليس لذلك أصل في السنة المطهرة، وهكذا قول من قال: من سمى محمدا فإنه له ذمة محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة، وهكذا من قال: من كان اسمه محمدا فإن بيته يكون كذا وكذا، فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة...". [12] - وسئل - رحمه الله - عن حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش؟
فأجاب: "قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره لآخر سورة الفاتحة: لا أصل له، وقال العجلوني في (كشف الخفاء: 200/1) ما نصه: قال في (اللآلئ): معناه صحيح، ولكن لا أصل له كما قال ابن كثير وغيره من الحافظ وأورده أصحاب الغريب.. ولا يعرف له إسناد". [13]
عنايته بالدفاع عن كتب السنة:
ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بكتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله، فقد طعن بعضهم في المسند وفي عقيدة راويه القطيعي، فطلب سماحته من الإمام الألباني النظر في دعوى المذكور والرد عليه، وإليك بعض ما جرى بين الإمامين:
كتب الإمام الألباني إلى سماحة الإمام ابن باز ما نصه:
"فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - وفقه الله لما يحبه ويرضاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد تلقيت من فضيلتكم صورةً عن كتابكم الكريم المرسل إلى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، ومعها صورة أخرى من خطاب الشيخ خليل أحمد الحامدي إلى فضيلتكم، حول مقالة المدعو عبدالقدوس الهاشمي التي ذهب فيها إلى عدم صحة نسبة (المسند) إلى الإمام أحمد! وطعن فيها وفي عقيدة راويه أبي بكر القطيعي، وفي خُلُقِهِ أيضًا، وبرفقة ذلك ترجمة المقال بقلم الشيخ عبدالغفار حسن، وذيلتم كتابكم بإبداء رغبتكم في اطلاعي على ذلك والإفادة بما لدي في الموضوع، وعمّن سبق عبدالقدوس المذكور إلى هذا الكلام الباطل، شكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم، وجزاكم عن السنة خير الجزاء.
فنزولًا عند رغبتكم اطلعت على المقال المذكور بترجمته، وأمعنت النظر فيه، فتبيَّن لي أنه باطل كما قلتم بِرُمَّته، وقد احتوى على عدة دعاوى خطيرة، يحسن بي أن ألخصها في الفقرات الآتية؛ تهيئة للرد عليها فقرةً فقرة:
- أن (مسند الإمام أحمد) ليس من مؤلفاته، وأنه لا يصح نسبته إليه!
- وأن عبدالله ابن الإمام أحمد زاد في مروياته!
- وأن ذلك كله وصل بطريقة مجهولة إلى القطيعي!
- وأن القطيعي كان فاسد العقيدة، من أشرار الناس!
- وأنه أدخل في (المسند) أحاديث موضوعة كثيرة حتى صار ضعفه!!
وبعد فراغ الألباني من تحقيق رغبة الشيخ ابن باز واطلاعه عليه، كتب خطابًا إليه هذا نصه:
"من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وفقه الله لما فيه رضاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد:
فقد قرأت ردكم القيم المسمى بـ "الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفه، وتحقيق أنه لا زوائد للقطيعي فيه". وسرَّني ما تضمنه من النقد والتحقيق وإبطال شبهة المعترض وبيان الحق بأدلته، فجزاكم الله خيرًا، وزادكم من العلم والهدى ونصر بكم الحق وفسح في حياتكم على خير عمل، وقد تأخر الرد كثيرًا لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إتمام القراءة، فأرجو المعذرة وهو إليكم برفقه، سائلًا المولى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يُعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من مضلات الفتن إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [15]
عنايته بطبع كتب السنة:
جاء في مقدمة كتاب "فضل الصلاة على النبي ﷺ" للإمام الجهضمي - رحمه الله - قول الشيخ ناصر - رحمه الله: "فقد كنت في مذاكرة علمية في إدارة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة 1381هـ مع فضيلة نائب رئيسها الشيخ عبدالعزيز بن باز، فجرى الحديث فيها عن كتب السنة ومخطوطاتها، فذكرت لفضيلته أن في المكتبة الظاهرية بدمشق مخطوطًا بعنوان "كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ" للإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزدي، وأن المؤلف يسوق فيه الأحاديث والآثار الواردة في فضل الصلاة عليه ﷺ وذكر مواضعها بالأسانيد المتصلة منه إلى رواتها من الصحابة والتابعين، كما هي طريقة المتقدِّمين من المحدِّثين، بحيث يتمكن العارف بعلم الحديث ورجاله من الحكم على أخباره بما تستحقه من صحة أو ضعف.
فقال حفظه الله تعالى: لعله لا يوجد فيه من الموضوعات والخرافات مما يوجد عادة في كتب الفضائل والرقائق؟ أو نحو هذا من الكلام.
فقلت: الذي أذكره - وعهدي بالكتاب بعيد - أنه ليس فيه شيء من ذلك.
فقال: إذا انتهت السنة الدراسية ورجعت إلى دمشق - إن شاء الله - فأعد النظر في الكتاب، فإذا وجدته كما ذكرت فاستنسخه، ثمَّ خرج أحاديثه، وأظنه قال: على وجه الاختصار، ثم قدمه إلى الأخ زهير الشاويش ليطبعه على نفقتنا.
فلما انتهت السنة وعدت إلى دمشق في أواخر شهر محرم سنة 1382هـ واستقر بي المقام في غرفتي الخاصة بي من المكتبة الظاهرية، وأعيدت إليها الكتب التي كانت فيها، وكنت سلمتها إلى أمين المكتبة قبل سفري إلى الجامعة الإسلامية في السنة السابقة 1381هـ، بادرت إلى تحقيق رغبة فضيلة الشيخ". [16]
وصيته بالعناية بكتب السنة:
كان - رحمه الله - كثيرًا ما يوصي في كتبه ومحاضراته بالعناية بكتب السنة، ومن ضمن كلامه في هذا المقام قوله - رحمه الله: "...أحاديث الرسول ﷺ قد قدمها العلماء من أئمة السنة، وبينوا صحيحها من سقيمها، فينبغي للمؤمن أن يعتني بالكتب الجيدة المفيدة مثل: الصحيحين، وكتب السنن الأربع، ومنتقى الأخبار لابن تيمية، ورياض الصالحين للنووي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وعمدة الحديث للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي، ونصب الراية للزيلعي، وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر وأمثالها من الكتب المفيدة المعتبرة عند أهل العلم". [17]
كتب الحديث وعلومه التي قرئت عليه:
من عنايته - رحمه الله - واهتمامه بالحديث وعلومه تخصيصه أوقاتًا لدروس الحديث ومجالس لكتب السنة، فقد قرئت على سماحته كثير من كتب السنة، وكان يقف على الأحاديث ويذكر الفوائد التي فيها، وبعض الكتب أعيد قراءته مرات، وبعضها لم يتم قراءته، وإذا كان الحديث في غير الصحيحين يذكر حكمه من حيث الصحة والضعف، وقرئ عليه أيضا بعض كتب علوم الحديث، وهذه هي كتب الحديث وعلومه التي كانت تقرأ عليه - رحمه الله - في مجالسه العلمية:
- صحيح البخاري وشرحه فتح الباري، وأحيانا شرحي العيني والقسطلاني.
- صحيح مسلم وشرحه للنووي، وأحيانًا مع شرح الأُبّي.
- سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود، توفي ولم يكمله.
- جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي، توفي ولم يكمله.
- سنن النسائي، قرئ كاملا.
- سنن ابن ماجه، توفي ولم يكمله.
- مسند الإمام أحمد توفي ولم يكمله.
- الفتح الرباني للساعاتي، توقف عنه بسبب انقطاع القارئ.
- موطأ الإمام مالك توفي ولم يكمله.
- سنن الدارمي، توفي ولم يكمله.
- السنن الكبرى للنسائي.
- صحيح ابن حبان، توقف عنه بسبب انقطاع القارئ.
- شرح السنة للحافظ البغوي، توفي ولم يكمله.
- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للعلامة ابن القيم.
- إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل للعلامة الألباني.
- بلوغ المرام للحافظ ابن حجر.
- رياض الصالحين للإمام النووي.
- الأذكار للإمام النووي.
- عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي.
- المنتقى من أخبار المصطفى لأبي البركات عبد السلام بن تيمية، توفي ولم يكمله.
- نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر.
- الألفية في الحديث للحافظ العراقي.
- الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث، لابن كثير. [18]
- البخاري (106)، مسلم (1).
- البخاري (107)، مسلم (3).
- البخاري (1219)، مسلم (4).
- مسلم (1).
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (315/26-317).
- المصدر السابق (377/26-378).
- المصدر السابق (283/9-284).
- المصدر السابق (327/26-328).
- المصدر السابق (341/26).
- المصدر السابق (342/26).
- المصدر السابق (344/26).
- المصدر السابق (347/26).
- المصدر السابق (380/26).
- الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، للألباني (9-10).
- المصدر السابق (7).
- الإمام الألباني دروس ومواقف وعبر، لعبد العزيز السدحان (255-257).
- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (333/26).
- انظر: ترجمة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز لابن القاسم (121)، الإلمام بطريقة دروس سماحة الإمام، لخالد بن علي الحياني (31).